­­­­روجت إسرائيل سلسلة من الادعاءات والروايات المختلفة باستهدافها المستشفيات والنازحين فيها، المراكز الصحية، الطواقم الطبية، سيارات الإسعاف، والمرضى. في بعض الأحيان، تتهم حركة الجهاد الإسلامي باستهداف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، الذي خلف أكثر من 400 شهيد في 17 أكتوبر 2023. وتارة أخرى، تدعي إسرائيل استخدام حركة المقاومة الإسلامية حماس مستشفى الشفاء مركزا لإدارة عملياتها العسكرية، وتخزين الأسلحة فيها، أو حتى وجود الأنفاق أسفلها. ومع ذلك، فشلت إسرائيل في تأكيد هذه الادعاءات التي روجتها بحق المستشفيات، وفشلت في إثبات أنها مراكز قيادة لحركة حماس، فلم تقتنع بعض الوسائل الإعلام الغربية بهذا الأمر، التي لطالما روجت للرواية الإسرائيلية، وتم دحضه على سبيل المثال من قبل قناة سي إن إن، التي ذكرت في تقرير لها أنه “ربما نُقل أو أعيد ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء قبل قدوم الصحفيين“. فضلاً عن تشكيك الإعلام الإسرائيلي ذاته برواية وجود أنفاق أسفل مجمع الشفاء، وأن ما عرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي من صور لفتحة نفق، أنها ليست سوى “صور لقناة صرف صحي غريبة المظهر، أو قناة كابل خرسانية لمولدات طاقة“.

في سياق متصل، يشير د. غسان أبو ستة خلال محاضرته في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن عملية الترويج منذ بداية العدوان للسردية الإسرائيلية بحق مستشفى الشفاء من وجود أنفاق وغرف قيادة عسكرية تحتها دليل على أن هناك قرار إسرائيلي لاستهداف القطاع الصحي وتدميره لخلق كارثة تفكك كل مفاصل الحياة.

ويؤكد أبو ستة على أن جرحى المقاومة الفلسطينية لا يترددون إلى مستشفيات القطاع، مفيداً إلى “أن لدى المقاومة الفلسطينية قطاع صحي موازي منفصل عن القطاع الصحي الخاص بمستشفيات قطاع غزة في مختلف مناطق القطاع”.

كان مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة أول مستشفى خرج عن الخدمة بعد يومين من قصفه في 9 أكتوبر 2023، ثم استمرت الاستهدافات للمستشفيات الفرعية والرئيسية في شمال القطاع على وجه الخصوص، الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة واحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى انهيار القطاع الصحي بالكامل في شمال غزة. حيث أدانت منظمة الصحة العاليمة، في 14 أكتوبر 2023، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة، ووصفت هذه الأوامر بأنها “حكم بالإعدام”.

قد بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى أن الحرب على المنظومة الصحية بمكوناتها الإنشائية والبشرية إحدى الأهداف الواضحة لإسرائيل، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية. حيث شكل القصف الإسرائيلي العنيف لمستشفى الأهلي/ المعمداني، أحد التجمعات الرئيسية للنازحين، في 17 أكتوبر الماضي، نقطة تحول رئيسة ومتطرفة في سياسة استهداف المستشفيات، وما تبعه من تفجير مرافق مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، واستهداف مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة، إلى أن أصبح “أشبه بمقبرة”، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وبرأي أبو ستة، الشاهد والناجي من العدوان، أن مستشفى المعمداني كان “الأكثر أمناً” لأنه تابع لإدارة الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا، مفيداً أن “قرار الجيش الإسرائيلي باستهدافه هو اختبار لمدى تجاوب المجتمع الدولي للاستهداف الممنهج للقطاع الصحي”. وبالرغم من وجود أبو ستة أثناء استهداف المعمداني بصاروخ متشظي يتفتت إلى شرائح من الحديد يؤدي إلى بتر الأطراف، وتسبب أكبر قدر ممكن من الإصابات، إلا أنه يؤكد على أن “الإسرائيلي استوعب أن بيده أن يفعل ما يريد بعد قبول الرأي العام الغربي للسردية الإسرائيلية الخاصة بأن الصاروخ الذي استهدف المعمداني هو صاروخ فلسطيني دون وجود أدلة حسية أو منطقية”.

وفي هذا الصدد، يقول يونس أن ما حصل عند استهداف المعمداني شكل نقطة فارقة، لأن حجم الضحايا الذين سقطوا كان كبيراً، ومؤشراً على تصعيد أكبر يستهدف المستشفيات والمدنيين. 

من جانبه يشدد أبو ستة على أن العدوان يهدف إلى إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية عن طريق “القضاء على الفلسطينين بقطاع غزة أولاً من خلال القتل والتدمير ثم التهجير الذي سيمتد بعد ذلك إلى الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948”.

ومن جهته، يتساءل قرموط في حال وجود عمل عسكري في أي مستشفى في العالم “هل يُجيز لجهة ما أن تضربها وتدمرها؟”، ويضيف أن الهجوم على المستشفيات إجرام غير مبرر هدفه “ضرب البنى التحتية في المستشفيات والمدارس والمدينة لجعل الحياة فيها مستحيلة”.

ويؤكد يونس أن هناك مشكلة في توظيف القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، حيث يوظف القانون في الحالة الفلسطينية ليكيل بمكيالين، ويُضرب بعرض الحائط. ويرى أن القانون الدولي يوظف لخدمة دولة الاحتلال كدولة استعمارية استيطانية تتشابك مصالحها مع مصالح الغرب بشكل واضح.

مستشفى الشفاء وما تبعه

على الرغم من ادعاءات إسرائيل بأن مقراً لحماس يقع أسفل مستشفى الشفاء، لم تقدم قواتها حتى الآن أي دليل يثبت ذلك، مما أثار تساؤلات حول سبب استمرار القوات الإسرائيلية في استهداف المستشفيات في غزة.

ويوضح قرموط أن للشفاء خصوصية خاصة لدى المواطنين في قطاع غزة، “فهي بمثابة المستشفى الأم الأقدم، والحاضنة لكثير من المستشفيات التخصصية، إن الموضوع لا يتعلق بوجود أنفاق تحتها، بل بضرب الحاضنة الأم لدي المواطنين بوحشية من أجل تدمير معنوياتهم وتحقيق الهدف الأساسي وهو تهجير سكان المدينة والشمال”، على حد تعبيره.

في الحقيقة، إن الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في المراكز الصحية يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفق نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية: “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكِّل جريمة ضد الإنسانية“، وعنصراً حاسماً في فرض النزوح على سكان شمال القطاع بشكل خاص، وتمثل ذلك بالاستهداف التدريجي: أولاً بقطع الوقود والكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات الطبية، ثم استهداف المناطق المحيطة لها والطرق الواصلة إليها، وإعاقة حركة الإسعافات، تبعه الاستهداف المباشر لساحات المستشفيات والمباني التابعة لها والكوادر الطبية، وصولاً إلى اجتياحها وحصارها واعتقال المرضى والعاملين فيها.

تجلت هذه السياسة عندما أجبرت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى والمواطنين على مغادرة مستشفى الشفاء، الذي كان يضم أكثر من 60 ألف نازح، “خلال ساعة واحدة فقط“، صباح يوم 18 نوفمبر 2023 تحت تهديد السلاح والدبابات، مشياً على الأقدام نحو الجنوب دون مراعاة حالات المصابين الحرجة والعاجزين عن الحركة، إلى جانب منع دخول المساعدات الغذائية والطبية لمن تبقى من العائلات في تلك المناطق. وبحسب يونس أن الاحتلال يهدف إلى خلق الظروف والأسباب والشروط التي تجعل الحياة مستحيلة في غزة، وهذا بحسبه “جوهر جريمة الإبادة الجماعية”، حيث وصل عدد النازحين إلى ما يقارب 2 مليون نازح.

ويفسر أبو ستة أن إسرائيل ترجمت استباحتها للمستشفيات الصحية باستهداف 4 مستشفيات للأطفال، ثم المستشفى الصداقة التركي الخاص بالسرطان، مؤكداً على أن ما يقوم به الاحتلال “جزء أساسي من فكرة نزع الإنسانية عن الفلسطينيين”. كما يفيد أنه تم التمثيل بأكثر جزء هش بالطفولة من خلال التمثيل بالأطفال الخدج بمستشفى الشفاء، حيث قطع الاحتلال أنابيب الأكسجين عن قسم الولادة لأجل قتلهم ببطء بطريقة استعراضية، وترك جثث عدد منهم في مستشفى النصر يتحلل علانية من أجل خلق الرعب لدى المواطن الفلسطيني.

من جانبه، يوضح يونس أن ما تمارسه إسرائيل منذ الأيام الأولى للعدوان بفرض حصار مطبق ولا سيما على المناطق الشمالية من القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية لمن أثروا البقاء في الشمال هو من أجل إيقاع الأذى والرعب بين أوساط المواطنين، وجعل المناطق الشمالية غير صالحة للسكن، حيث “تكون غريزة البقاء هي الدافع لدى المواطنين من أجل ترك الشمال”، على حد تعبيره.

بعد الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في شمال القطاع، استمر الاحتلال استهدافها في المناطق الوسطى والجنوبية استكمالاً لما بدأه في الشمال من أجل إجبار المواطنين للنزوح جنوبا أولاً، ثم نحو رفح والحدود المصرية. كانت منطقة المواصي في خانيونس إحدى المناطق التي زعم الاحتلال بأنها “آمنة“، وأمر المواطنين في غزة والشمال بالذهاب إليها، الان باتت هذه المنطقة خطيرة، وشملت العملية العسكرية مدينة خانيونس بأكملها، حيث ألقت قوات الاحتلال مناشيراً تطالب سكان المناطق الشرقية لمدينة خانيونس بالرحيل نحو رفح والحدود المصرية.

وبحسب بيان صحفي لمرصد الأورومتوسطي، لم تتوقف إسرائيل عن استهداف ما تبقى من النظام الصحي، وتعطيل أي قدرة لإنقاذ حياة الفلسطينيين باستمرارها في القصف المباشر، وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مع دخول الشهر السابع من الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة. ويؤكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تحاصر كل من مستشفى الأمل وناصر في خانيونس منذ 22 يناير الماضي، وتستهدفهم بإطلاق النار والقذائف المدفعية منذ 15 يوماً متتالية. كما واقتحمت مستشفى الخير غرب مخيم خانيونس، وقتلت عدداً من المرضى والنازحين، واعتقلت آخرين، وأجبرت البقية على الخروج بمن فيهم المرضى.

ويتفق قرموط ويونس على أن ما يجري في غزة هو إبادة حقيقية، حيث تعتبر المنظومة الصحية ركيزة أساسية في المجتمع، فعندما تضرب الصحة والتعليم والبنية التحتية والآبار فيعني ذلك ضرب مقومات الحياة الأمر الذي يؤدي إلى مغادرة المواطنين إلى أماكن أخرى، وهذا ما يحدث في غزة اليوم.

وبذلك باتت الرغبة بتهجير الفلسطيني من القطاع واضحة، كما أعلنها الناطق العسكري الإسرائيلي، ريتشارد هيكت “على جميع سكان قطاع غزة مغادرة منازلهم والتوجّه إلى مصر”، وما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً أول أيام العدوان، بدأت أولاً بتهجير السكان من الشمال نحو الجنوب، وتستكمل الآن تهجيرهم من الجنوب نحو رفح والحدود المصرية.